کاردیت زاویه پرنده انعکاس

کاردیت: زاویه پرنده انعکاس

مشكل در همان مافيايي است كه در بالادست سهام عدالت شكل گرفته؛ همان كه سال گذشته، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، از آن با عنوان «مافياي سهام عدال

مافياي سهام عدالت

مافياي سهام عدالت

عبارات مهم : استانی

مشكل در همان مافيايي است كه در بالادست سهام عدالت شكل گرفته؛ همان كه سال گذشته، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، از آن با عنوان «مافياي سهام عدالت» ياد كرده بود.

مافياي سهام عدالت

حالا علي ربيعي، وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در گفت وگو با «شرق» عنوان «لمپنيسم غيرپاسخ گو» را به آن نسبت مي دهد. ربيعي كه اكنون در مصاف با نمايندگان مجلس براي اثبات خود در قامت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سر مي برد، بر افزايش سهم تعاون تأكيد مي كند و پيشنهاد مي دهد بهتر است سهام عدالت از طريق تعاوني ها پيگيري شود.

او خبر مي دهد كه با همكاري علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، لايحه اي را به مجلس برده اند تا از طريق آن، سهام عدالت در قالب سبد سهام تركيبي در اختيار مشمولان قرار گيرد. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از شکل گیری گروهی در بالادست سهام عدالت، به «شرق» می گوید: در بالادست سهام عدالت، گروهی شکل گرفته که به هیچ کس پاسخ گو نیست و حتی مشخص نیست طبق چه روالی عمل می کنند.به گفته او، با شکل گیری چنین گروهی در هیئت مدیره سهام عدالت، یک لمپنیسم غیرپاسخ گو شکل گرفته هست. ربیعی با بیان اینکه سهام عدالت هم اکنون تبدیل به یک شرکت سهامی بزرگ شده، از اینکه طراحی این نوع سهام داری پرسشها زیرساختی هست، ابراز تأسف کرد.

مشكل در همان مافيايي است كه در بالادست سهام عدالت شكل گرفته؛ همان كه سال گذشته، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، از آن با عنوان «مافياي سهام عدال

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا رانت ذلت در این بالادست رخ داده یا خیر، می گوید: نمی توان گفت رانت ذلت می کنند؛ ولی ساختاری شکل گرفته که خطاست و باید اصلاح شود. به همین علت هم با علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، لایحه ای تنظیم کردیم تا این ساختار اصلاح شود و باید منتظر بررسی آن در مجلس باشیم. وزیر کار به اختلاف نظر خود با وزیر اقتصاد اشاره کرده و می افزاید: البته کمی در این زمینه اختلاف نظر داشتیم. من موافق شکل گیری تعاونی در بالادست بودم و وزیر اقتصاد موافق ترکیبی از دولت و بخش خصوصی. او در این گفت وگو تأکید کرده دولت دوازدهم به دنبال تعاونی کردن سهام عدالت است و به این ترتیب قصد زیاد کردن سهم بخش تعاون در اقتصاد را دارد که اگر چنین شود، این سهم از شش درصد فراتر خواهد رفت.

به گفته او، به علت مشکلاتی که در همین هیئت مدیره وجود داشت، دولت یازدهم اقدام به عوض کردن اعضای هیئت مدیره کرد تا از بروز مسئله زیاد جلوگیری کند. اشاره ربیعی به همان ماجرای فسادی است که پیش تر از سوی پورابراهیمی، مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شده است بود. به گفته پورابراهیمی، سهام عدالت در دست ٢٥٠ نفر هست؛ شبکه ای که به صورت مافیایی در اقتصاد کشور عمل می کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.

همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده است که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده هست؛ یعنی شرایط آن چنان بحرانی است که مجلس ترجیح می دهد دست کم به صورت موقت قدرت تصمیم گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد؛ ولی در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد. او اعتقاد است اکنون به باعث مشکلاتی که به وجود آمده، سهام عدالت با روح تعاون فاصله گرفته است و باید کاری کنیم تا به جایگاه مهم تعاون بازگردد و به همین علت به دنبال بازبینی در بخش تعاون هستیم.

مافياي سهام عدالت

ربیعی در این گفت وگو نوید می دهد که با تصویب این لایحه، چند هلدینگ شکل خواهد گرفت و به این ترتیب، هرکسی سبد سهام ترکیبی پیدا می کند و امور اجرائی سهام عدالت، از حالت تعاونی استانی نیز خارج می شود. وزیر پیشنهادی کار پیش تر در نشستی که با فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در اتاق تعاون داشت، با تأکید بر اینکه سهام عدالت مسیر غلطی را پیموده، گفته بود: به رهبر معظم انقلاب و مدیر جمهور نامه نوشتم؛ چراکه سهام عدالت در پايین دست تعاونی هست؛ ولی در بالادست یک بخش شخصی زامبی است.

دورزدن قانون از سوی شرکت های سرمایه گذاری استانی

مشكل در همان مافيايي است كه در بالادست سهام عدالت شكل گرفته؛ همان كه سال گذشته، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، از آن با عنوان «مافياي سهام عدال

پیش تر میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی، معاون طیب نیا و مدیر شرکت شخصی سازی، در گفت وگو با «شرق» راجع به آنچه پورابراهیمی در قالب مافیا مطرح کرده بود، گفته بود: گفته می شود حدود ١٥٠ عضو هیئت مدیره در شرکت های سرمایه پذیر از سوی شرکت های سرمایه گذاری استانی معرفی می شوند. طرف دیگر قضیه این است که شرکت های سرمایه پذیر خودشان هلدینگ هستند و شرکت های زیرمجموعه دارند و در این شرکت های زیرمجموعه هم عضو هیئت مدیره گزینش می کنند و همه آقایانی که اینجا عضو هیئت مدیره هستند، در گزینش هیئت مدیره در شرکت های زیرمجموعه ارزش دخالت می کنند. بنابراین این ١٥٠ نفر به ٢٥٠ یا ٣٥٠ نفر می رسد. ادعا می شود این مدیریت ١٥٠ نفره به علاوه تعدادی دیگر به عنوان نمونه ٢٥٠ نفر، در دستان عده خاصی است.

او در توضیح آنچه رخ داده، گفت: از روزی که دولت تدبیر و امید سر کار آمد، این وضع نابسامان را دیدیم و گفتیم آیا این طور است؟ کسی به آرامی در گوش ما گفت همه کسانی که از طرف شرکت های سرمایه گذاری استانی در شرکت های سرمایه پذیر معرفی شده است اند، غیرقانونی هستند. گفتند هیئت دولت سال ٨٩ تصویب کرد تا وقت آزادسازی سهام عدالت، نمایندگی سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر شود و مصوبه را هم به ما نشان دادند. به دولت گفتیم شما این مصوبه را ابطال کردید؟ گفتند نه. گفتیم بعد آیا اجرا نمی شود؟ دولت یازدهم متوجه شد مصوبه دولتی از دولت دهم است که مغفول مانده و اجرا نشده. چرا؟ چرایی اش را باید از مسئولان وقت بپرسید که با وجود این مصوبه آیا از طرف شرکت های سرمایه گذار استانی افرادی را جهت هیئت مدیره معرفی کرده اند؟ این «چرا» یک چرای بزرگ است.

مافياي سهام عدالت

اگر کسی می گوید مافیا، شاید دلیلش این علامت سؤال است که از آبان سال ٨٩ که این مصوبه تولید شد تا ٩٢ که تحویل دولت بعدی داده شده، در این سه سال، عده ای می دانستند نباید افرادی را معرفی کنند که در شرکت های سرمایه پذیر عضو هیئت مدیره شوند؛ ولی عمل نمی کردند. هرچه هست، در آن قصه هست. به محض اینکه از این اتفاق مطلع شدیم، به دولت تذکر دادیم. دولت هم بخش نامه کرد و تا جایی که زورمان می رسید، با ابلاغ این بخش نامه، دولت را جایگزین شرکت های سرمایه گذاری استانی کردیم تا نمایندگی سهام عدالت را برعهده بگیرند. جسته وگریخته شنیده ایم بعضی جاها از چشم دور مانده و همچنان شرکت های سرمایه گذاری استانی، افرادی را معرفی می کنند که از نظر ما همه اینها اشتباه است.

شرکت های کارگزاری استانی، توانایی آزادسازی سهام عدالت را ندارند

سیدجعفر سبحانی، مشاور و سخنگوی شرکت شخصی سازی راجع به چگونگی مقابله با شکل گیری چنین ساختاری در بالادست سهام عدالت در گفت وگو با «شرق» می گوید: پیش بینی ما جهت آزادسازی سهام عدالت بر آن است که شرکت های کارگزاری استانی، پتانسیل و توانایی آزادسازی را ندارند، لیکن با توجه به گستردگی کار و تنوع سهام در صنایع گوناگون، ممکن است عدالت کافی برقرار نشود. او در ادامه مثال می زند: اگر آزادسازی سهام عدالت را به صورت استانی پیگیری کنیم، در آن صورت در بعضی استان ها ممکن است سهام از ارزش واقعی کمتر باشد و در بعضی استان ها از ارزش واقعی بالاتر. بنابراین جهت ایجاد عدالت، آزادسازی به شیوه استانی درست نیست.

از لحاظ اقتصادی نيز، همه کارشناسان اقتصادی متفق القول بر آن هستند که باید صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) ایجاد شود تا به این ترتیب، سهام عدالت به شیوه سبد سهام ترکیبی در اختیار مردم قرار گیرد. سبحانی با بیان اینکه پیشنهاد شرکت شخصی سازی و وزارت دارایی به عنوان متولی آزادسازی سهام عدالت، در قالب یک لایحه با عنوان «اصلاح مواد قانون سیاست های اجرائی اصل ٤٤ قانون اساسی» به هیئت وزیران تقدیم شد و هیئت وزیران نیز آن را تصویب کرد، ادامه می دهد: تشکیل صندوق های ETF، نیازمند یک قانون است و مصوبه هیئت وزیران باید در مجلس یا از سوی مقام های عالی رتبه نظام مورد تأیید قرار بگیرد که در این بخش هنوز ابهام وجود دارد.

مشاور مدیر شرکت شخصی سازی با بیان اینکه آینده نگری کرده ایم آزادسازی سهام عدالت تا ابتدای سال ٩٧ انجام شود، از احتمال واریز سود سهام عدالت تا آخر شهریور خبر می دهد: هنگامی که شورای اصل ٤٤ قانون اساسی تا چند هفته آینده تشکیل جلسه بدهد، شرکت شخصی سازی، دو پیشنهاد راجع به افراد متوفی و همچنین شیوه واریز سود ارائه خواهد داد که اگر پذیرفته شود تا آخر شهریور سود اولیه واریز خواهد شد. به گفته او، از ٤٩ میلیون و ٢٠٠ هزار نفری که مشمول سهام عدالت هستند و دو میلیون نفر از آنها متوفی هستند، ٣٧ میلیون نفر از صورت حساب های خود دیدار کرده اند که از این تعداد، ٣٠ میلیون نفر شماره های شبای خود را در سامانه وارد کرده اند. ورود شماره شبا به سامانه، سقف زمانی ندارد، ولی اگر تأخیر در این زمینه اتفاق بیفتد در حین واریز سود، به آنها سود تعلق نمی گیرد.بنابراین توصیه می شود جهت ايجادنشدن مسئله در این روند، مشمولان هرچه سریع تر به واردکردن شماره شبای خود اقدام کنند تا دیرتر سود را دریافت نکنند.

بده بستان در شرکت های تعاونی بالادست

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت وگو با «شرق» راجع به پشت پرده سهام عدالت می گوید: مردم گرداننده شرکت های تعاونی پایین دست هستند ولی همه این شرکت های تعاونی کوچک به شرکت های تعاونی بزرگ تر در بالادست وصل هستند. این شرکت های تعاونی بالادست، که گردانندگان مهم سهام عدالت هستند، همان زامبی ها و خون آشام هایی هستند که عملا سودهای کلان و بده بستان های کلان بین آنها رخ می دهد و منافع کلان را در اختیار دارند که به نوعی بخش شخصی محسوب می شوند.

به گفته او، گردانندگان این شرکت های تعاونی، گروه های خاصی هستند که از کانال سهام عدالت شکل گرفته اند. این شرکت هاي تعاونی هستند که سهام عدالت را اداره می کنند و منافع هم از این زاویه بین آنها دست به دست می شود. شرکت های تعاونی در پایین دست هم خبر ندارند که با سهام آنها چگونه برخورد می شود که این مسئله با عدالت اجتماعی در تضاد است.

واژه های کلیدی: استانی | سهام عدالت | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs